به نقل از «ایران اکونومیست»

بخش خصوصی واقعی و برندها

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۴۶۵۷

امروزه به وضوح می‌توان مشاهده کرد که حاصل نهایی واگذاری شرکت‌های دولتی چیزی جز شکل‌گیری نوعی نظام سرمایه‌داری سیاسی و رفاقتی نبوده است که در آن بازار آزاد رقابتی البته جایی ندارد. موسی غنی نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: خبرهای مربوط به تعطیلی و بازگشایی مجدد بنگاه قدیمی داروگر، موضوع برندهای معروف ایرانی و سرنوشت غم‌انگیز آنها را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که تولد و مرگ برندهای تجاری منطق اقتصادی روشنی دارد و اینکه برخی از آنها در طول زمان از بین می‌روند جای تعجب و نگرانی نیست.

 مشکل جای دیگری است که حکایت از مسائل به مراتب جدی‌تری دارد. سوال اینجاست که چرا تقریبا همه بنگاه‌های اقتصادی موفق و مهم ایرانی که عمدتا طی دهه‌های 1330 و 1340 خورشیدی شکل گرفته بودند به تدریج کارآیی خود را از دست دادند؛ به‌طوری‌که یا به بنگاه‌های زیان‌ده دولتی تبدیل شدند یا ورشکسته شدند و از دور فعالیت اقتصادی بیرون رفتند و پرسش مهم دیگری که به‌طور منطقی در پی پرسش اول مطرح می‌شود این است که چرا دیگر بنگاه‌های بزرگ در بخش خصوصی در ابعاد بنگاه‌های بزرگ پیش از انقلاب اسلامی عملا شکل نگرفتند.

 

 

پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم بررسی همه‌جانبه نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استقراریافته در فردای انقلاب در ایران است؛ اما اجمالا می‌توان گفت یک عامل نقش تعیین‌کننده در این میان داشته است و آن ایدئولوژی سیاسی اقتصادی پیشران انقلابیون در آن مقطع تاریخی بود. نشانه‌های این ایدئولوژی را نه تنها در گفتارهای سیاسیون نشسته بر سریر قدرت بلکه در میان رقبا و حتی مخالفان آنها نیز می‌توان سراغ گرفت. مضافا اینکه تقریبا همه روشنفکران تاثیرگذار در آن زمان، صرف‌نظر از اینکه دارای گرایش‌های اسلامی بودند یا نه، علنا و موکدا با آنچه «سرمایه‌داری وابسته» می‌نامیدند، مخالفت می‌کردند و خواهان ریشه‌کن کردن آن از جامعه ایران بودند. طبیعی بود که در آن فضای فکری تصمیمات و سیاستگذاری‌ها سویه به اصطلاح «ضدسرمایه‌داری» و «ضد وابستگی» بگیرد.

 

نتیجه اینکه در همان فردای پیروزی انقلاب اسلامی اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ و موفق که بیشترشان شهرتی به هم رسانده و تبدیل به برندهای معروفی شده بودند، مصادره شدند و سرنوشت آنها در دستان مدیران جوان و اغلب کارنابلد دولتی قرار گرفت. مدعیان هر بنگاه بزرگ و موفق را نماد «سرمایه‌داری» و هر نوع ارتباط با اقتصاد و تکنولوژی جهانی را نشانه «وابستگی» می‌دانستند و در طرد و نفی آن می‌کوشیدند.

 بنابراین چگونه می‌شد تصور کرد که در چنین فضای فکری و اجتماعی یک بنگاه بخش خصوصی به اندازه‌ای بزرگ و موفق شود که عنوان برند را بر آن نهاد؟ ناکارآمدی حاکمیتِ این ایدئولوژی در ده‌ساله نخست پس از انقلاب آشکارا خود را نشان داد. ازاین‌رو عقلای قوم به فکر چاره‌جویی افتادند که نخستین نتیجه آن آغاز اصلاحات اقتصادی، البته بسیار محتاطانه و نیم‌بند، در سال‌های پایانی دهه1360 و آغاز دهه1370 بود. این اصلاحات، با وجود برخی اشتباهات، گرچه آشکارا نتایج مثبتی داشت، اما به مذاق اهل ایدئولوژی خوش نیامد. آنها همچنان بر طبل مبارزه با «سرمایه‌داری وابسته» می‌کوبیدند و از انحراف از مسیر انقلاب داد سخن می‌دادند. اما تحولات سیاسی و اجتماعی صورت‌گرفته در جامعه ایرانی در دهه1370 دیگر اجازه بازگشت به آن ایدئولوژی به شکل اولیه‌اش را نمی‌داد. اصلاحات اقتصادی در دولت اصلاحات، با آنکه عمدتا جناح چپ بر آن حاکم بود، ادامه یافت و همزمان با آن «سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی» که هدف اعلام‌شده آن باز کردن راه برای غیر دولتی کردن اقتصاد دولت‌زده بود در دستور کار «مجمع تشخیص مصلحت نظام» قرار گرفت و نهایتا در سال1384 ابلاغ شد.

   

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی که همزمان شد با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر رویکرد نسبت به اصلاحات اقتصادی، واگذاری شرکت‌های دولتی با جدیت و سرعت بی‌سابقه‌ای ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای‌که دگرگونی مهمی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد. هرچه روند واگذاری‌ها پیش رفت بیشتر معلوم شد که گرچه اقتصاد به معنی خاص کلمه غیردولتی می‌شود، اما نظام اقتصادی کشور همچنان سیاسی و سیاست‌زده باقی می‌ماند و بخش خصوصی واقعی که ظاهرا قرار بود سکان اقتصاد ملی را در دست گیرد، همچنان به زندگی دشوار و فلاکت‌زده خود در حاشیه اقتصاد ملی ادامه می‌دهد.

امروزه به وضوح می‌توان مشاهده کرد که حاصل نهایی واگذاری شرکت‌های دولتی چیزی جز شکل‌گیری نوعی نظام سرمایه‌داری سیاسی و رفاقتی نبوده است که در آن بازار آزاد رقابتی البته جایی ندارد. شرکت‌های بسیار بزرگی که پس از واگذاری‌ها در عرصه تولید کالا و خدات سر برآوردند و به «خصولتی‌ها» موسوم شدند در ظاهرِ حقوقی و مالکیتی غیر دولتی‌اند؛ اما درواقع به لحاظ مدیریتی و انتفاعی کاملا وابسته به قدرت سیاسی و تابع نیروهای رقیب در آن هستند.

در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در همه بازارها تحت سیطره دولت‌ است و تقریبا همه قیمت‌ها دستوری‌اند، چگونه می‌توان از رشد و شکوفایی بخش خصوصی سخن گفت؟ شکل‌گیری برندها در دل بخش خصوصی واقعی و در فضای اقتصادی آزاد و رقابتی قابل تصور است و گرنه در چارچوب سرمایه‌داری رفاقتی و شرکت‌های خصولتی که مدیریت آنها موقتی و ناپایدار بوده و ‌سازوکار حاکم بر آنها در عمل تنه به نوعی «تیول‌داری» می‌زند برند‌سازی ناممکن است. بی‌دلیل نیست که در جامعه ایرانی برخوردار از نیروی انسانی تحصیل‌کرده و نخبه در سطوح مختلف هنوز استارت‌آپی که در قامت «تک‌شاخ» (یونیکورن) در ابعاد جهانی ظاهر شود، نداریم. تا زمانی که اقتصاد دستوری بر کشور حاکم است و فضای کسب‌وکار بسته داخلی و خارجی اجازه رشد بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهد، انتظار دست یافتن به برندها و استارت‌آپ‌های موفق بیهوده خواهد بود؛ حتی اگر به‌طور بالقوه واجد توانایی‌های لازم و کافی برای این منظور باشیم.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بخش خصوصی واقعی سرمایه داری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۴۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از فعالان اقتصادی واقعی حمایت می‌شود

ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تفکیک میان فعالان اقتصادی واقعی و غیر واقعی با حضورشان در سامانه الکترونیک شناسه یکتا امکانپذیر است، گفت: از فعالان اقتصادی واقعی در راستای تحقق شعار سال حمایت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، مهدی دوستی امروز، ۸ اردیبهشت در جلسه وبیناری با فرمانداران با محوریت حذف مجوزهای کاغذی و جایگزینی مجوز الکترونیکی شناسه یکتا اظهار کرد: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آن‌ها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می شود. 

وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصادشود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک و شناسه یکتاست.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پولشویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف‌سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا باز پس‌گیری چند صد قطعه زمین واگذار شده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند و این مسیر را ادامه می‌دهیم. 

دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک بطور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها به‌ویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد. 

 انتهای پیام